صدى الإعلام – صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على زيادة تقاعد العسكريين في الخدمة الدائمة بمبلغ 1.1 مليار شيكل. وعارض القرار سبعة وزراء. كذلك صادقت على خفض سن تجنيد الشبان الحريديين للجيش الإسرائيلي من 24 إلى 21 عاما.
وأصر وزير الأمن، بيني غانتس، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية على زيادة رواتب تقاعد الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة، وعدم خفض سن تجنيد الشبان الحريديين من 24 إلى 21 عاما، وسط معارضة العديد من الوزراء، وتعالي الصراخ خلال الاجتماع، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني.
وشدد غانتس على ترسيخ زيادة تقاعد الذي في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، التي توصف بـ”إضافات رئيس هيئة الاركان العامة”، وتقدر بأكثر من مليار شيكل سنويا، علما أن رواتب التقاعد من الجيش الإسرائيلي أعلى من تقاعد الموظفين في السلك الحكومي بأضعاف.
وخلال اجتماع الحكومة، اشترط غانتس الموافقة على خفض سن تجنيد الحريديين بالمصادقة على “إضافات رئيس هيئة الأركان العامة”. ورغم أن وزراء اشاروا إلى أن الاتفاق الائتلافي ينص على خفض سن تجنيد الحريديين، إلا
أن غانتس قال إنه “لا أعرف كيف وقعت على ذلك”.
وادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال الاجتماع أن “هذا القرار هو حول كيف تتعامل الدولة مع جيشها، وكيف تتعامل مع المدافعين عنها، ومع الأشخاص الذين بإمكانها تطوير مستقبل مهني خارج الجيش ويقررون البقاء فيه، ودعم الدولة من خلال جيشها، براتب اقل مما يمكن تقاضيه خارج الجيش… و70% من قدراتنا التي استخدمت في عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية (العدوان الأخير على غزة) استندت عليهم”.
ورفض وزير المالية، افيغدور ليبرمان، طلب وزراء بأن يقدم رئيس شعبة الميزانية في الوزارة، يوغاف غردوس، توضيحات حول معارضة وزارة المالية بخصوص التقاعد من الجيش، وقال إنه تم شرح هذه المعارضة. وعندها صرخ غانتس قائلا إنه “لن أسمح بهذا التقليص”.
ودعم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، غانتس وقال “إننا في عصر تزايد الطلب على أشخاص موهوبين، خاصة في مجال الهايتك المتعطش لأي شخص. والتفوق الحقيقي للجيش الإسرائيلي ليس بالقادة الميدانيين فقط، وإنما بين جنود الجبهة الداخلية الذين يعملون على مدار الساعة. والقول لأبناء 30 عاما إننا سنلغي هذه التسوية هي ضربة شديدة لأمن إسرائيل”.
