صدى الإعلام – استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في رام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.
وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وضرورة وجود مبادرة دولية لملء الفراغ السياسي الحالي، في ظل تدمير إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.
وأكد ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات، وإن القانون الدولي يجب ألا يجزأ وأن يكون قابلا للتطبيق في كل مكان وعلى الجميع.
وفي السياق بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانع أماديوس برولهارت، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التحضيرلعقد مؤتمر المانحين المقرر في مايو/ أيار المقبل ببروكسل.
وأعرب المالكي خلال لقائه برولهارت، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، عن شكره للجمهورية السويسرية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، بهدف تحقيق حل سلمي عادل وشامل للشعب الفلسطيني مبني على أساس حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وعبر عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف سويسرا الداعمة للقضية الفلسطينية والمتسقة مع القانون الدولي من حيث التصويت في منظمات الأمم المتحدة، ومساهماتها في دعم المجال التنموي في فلسطين بما فيها الدعم المادي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واسناد قطاع الشباب وخلق فرص عمل بهدف التطوير من الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني سيستعرض خلال المؤتمر أجندة ترصد كافة الأولويات والاحتياجات المالية الفلسطينية، مؤكدا أن الاجتماع يعقد هذا العام بالتزامن مع أزمة مالية خانقة بسبب الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية باقتطاع أموال الضرائب (المقاصة)، إضافة إلى عدم التزام المجتمع الدولي بالدعم المالي، وتبعات أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.
وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية؛ بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، ورفض حكومة بينيت لعقد أي اجتماع يهدف للتوصل إلى حل سياسي، وتحدث الطرفان عن سبل التعاون على المستوى الدولي وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وشدد المالكي على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين.
