صدى الاعلام – صادقت محكمة الاحتلال على قرار ما تسمى بـ”الإدارة المدنية الإسرائيلية” بهدم مدرسة تجمّع عين سامية البدوي شرق رام الله، المقامة على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك.
وبحسب ما ورد في نص رد المحكمة “يأتي هذا القرار من أجل ترتيب وضع الطلاب بشرط عدم تسجيل اي طلاب جدد، وعدم اضافة أي بناء وأي مواد خارجية لبناء، وفي حال تم الإخلال بهذه الشروط يتم الغاء هذا القرار وهدم المدرسة بشكل فوري”، وتجدر الاشارة الى أن المحكمة المركزية للاحتلال طلبت من الملتمس دفع كفالة بمبلغ 30.000 شيقل لضمان تنفيذ هذه الشروط.
يذكر أن مدرسة عين سامية، أقيمت منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، على أرض خاصة تبرع بها مواطن فلسطيني من بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله ، وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.
يشار إلى أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية، يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر، بهدف ترهيب المواطنين في المنطقة وتطهيرها عرقيا، باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي إلى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.
وسبق أن صادرت قوات الاحتلال جزءاً كبيراً من أراضي التجمع والمنطقة المحيطة لصالح مستوطنة “كوكب الصباح” الاحتلالية، كما يعاني الأهالي من اعتداءات المستوطنين بهدف مصادرة ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.
واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني في وقت سابق إجراءات الاحتلال وقرارها بهدم المدرسة، وإعتبر رئيس الوزراء القرار بأنه “يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة”.
بدوره، اكد مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الانسان أن محكمة الاحتلال منحت الملتمسين مهلة حتى 31/12/2022 لتسوية أوضاع الطلبة وايجاد مكان بديل، مع فرض غرامة مالية جديدة.
