صدى الإعلام _ دعا مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، في خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي الشرق والغرب.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على “ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات”. وجاء تصريحاته خلال لقاء جمعه الأربعاء في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق.
وتعيش ليبيا منذ فترة طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين واحدة يرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية فتحي باشاغا، فشلتا معا في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما عول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات من الحرب والفوضى.
وأضاف البيان أن “اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاسيما أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية”.
وإثر تنحية فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة عن مهامه، وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتقادات حادة إلى البرلمان، داعيا إلى “الاتفاق معه على تشكيل حكومة موحدة صغيرة، من أجل إجراء الانتخابات”.
كما دعا النواب إلى “الالتفات إلى مصلحة البلاد والاتفاق معه على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة، هدفها إجراء استحقاق انتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية”.
وتعرضت في الأيام الأخيرة، عدة مواقع بمدينة الزاوية غرب البلاد، إلى قصف جوي، إثر عملية عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لملاحقة المهربين ومكافحة تجارة المخدرات، وأدى القصف إلى مقتل مدنيين وخسائر مادية فادحة بالبنية التحتية.
وتعليقا على ذلك، اعتبر خالد المشري أن “قصف منطقة الماية في مدينة الزاوية، بالطيران المسير، رسالة من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى خصومه”.
وقال المشري إن “رسالة الدبيبة إلى خصومه، بأن كل من يفكر بحكومة جديدة واستبعاده سيستهدف”، لافتا إلى أن “الطيران المسير استهدف منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، وهي رسالة إليه بعدما اصطحب وفدا من الأعيان وطلبوا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة، وهو الأمر الذي أزعج الدبيبة”.
وأشار إلى أن “الدبيبة، تسلم ملف الزاوية، ولم يكن يتحرك في إطار محاربة الجريمة، فهذا عمل مكلف به القائد الأعلى ورئيس الأركان”، مضيفا أن “الدبيبة تسلم الملف فجأة، وحدد أهدافا دون التنسيق مع الضباط المكلفين من الزاوية، ووقع ضرب المدينة مرتين”.
وأوضح المشري أن “الضرب إن حدث مرتين، فالأولى صباحا في منطقة الماية، والثاني في المنطقة السكنية للنائب علي أبوزريبة، وذلك بجانب استراحة يملكها أبوزريبة شخصيا”، موضحا، “الضربة الثانية هي رسالة سياسية بأن يدي طويلة وتستطيع الوصول إلى بيوتكم”.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تنفيذها عملية عسكرية و”شن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية”.
وقالت الوزارة إن “الطيران الوطني لوزارة الدفاع نفذ صباح ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة”.
وأدان مجلس النواب الليبي الجمعة الماضية ما سماه “الاعتداء السافر” من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غرب البلاد. وأكد المجلس في بيانه، على أن “مثل هـذه الأفعال تشكل خطرا على حياة المواطنين، وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى، وإفشال المساعي التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اللجان المختصة”.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية توافقية تجرى بموجبها انتخابات ليبية نهاية العام الحالي.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر2021.
ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل إلى توافق في شأن قانون الانتخابات، خصوصا حول النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
وكان المجلس كلف في فبراير الماضي فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض القرار، وأيده في ذلك أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة مما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا في ليبيا.
وتتعرض حكومة باشاغا التي عينها البرلمان العام الماضي ودعّمها للعديد من الانتقادات، وسط تعثرها في دخول العاصمة طرابلس، وتلقيها اتهامات بإهدار المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين الأموال اللازمة لموازنتها لتمنّع المصرف المركزي في طرابلس عن رفدها بالأموال. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول 24 ديسمبر 2021، لكن لم يحدث ذلك بسب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد المضطربة منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي عام 2011.
