رام الله-صدى الاعلام-6-4-2017-طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، حركة حماس في قطاع غزة بالتراجع عن نيتها تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم الخميس، بحق عدد من المواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، ووفقا لمعلومات الهيئة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، يعد قتلا خارج نطاق القانون، لا سيما أن هذه الأحكام لم تصدر عن محكمة وطنية مختصة، وأنها مبنية على الشك وليس اليقين، ما يعرض منفذي هذه الأحكام للمساءلة والملاحقة الجنائية، وأن يكون الحكم قد صدر بعد إعطاء المتهم كافة ضمانات حق الدفاع في محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون الحكم باتا قد استنفد جميع طرق الطعن، وضرورة مصادقة رئيس دولة فلسطين عليه.
وقالت إن عدم التزام حماس في قطاع غزة بالضمانات والمعايير سالفة الذكر، من شأنه أن يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مؤكدة ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، كما أنها لا تقلل من فداحة التهم المنسوبة للمحكومين، مجددة موقفها الرافض لهذه العقوبة، والتي تعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.
