صدى الاعلام -14-6-2017
خضع وزير الداخلية الإسرائيلي، و رئيس حزب شاس أرييه درعي، اليوم للتحقيق في وحدة مكافحة الفساد السلطوي والجريمة المنظمة في الشرطة الاسرائيلية (لاهف 433)، وذلك للمرة الثالثة، بشبهات فساد.
وتتمحور التحقيقات حول الشبهات حيال المبالغ والأموال التي تم التبرع بها لصالح جمعيات زوجة درعي، بحيث حولت واستعملت لأغراض شخصية وعائلية وبمضنها استعمالات لشراء عقارات.
وتسعى الشرطة الاسرائيلية لمعرفة مدى ضلوع الوزير درعي بالقرارات التي اتخذت بكل ما يتعلق بتحويل أموال التبرعات من الجمعيات للأغراض العائلية والشخصية، وإذا كان له الدور بمساعدة رجال الأعمال ومن قدموا التبرعات للجمعيات بالحصول على الرشاوى والامتيازات.
وتشتبه الشرطة الاسرائيلية بارتكاب (درعي) وزوجته (يافا) مخالفات تتعلق بغسيل أموال والاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة وتسجيل كاذب ومخالفات ضرائب.وكان المحققون أبلغوا الزوجين درعي في ختام التحقيق معهما، بالأسبوع الماضي، بأنهم سيحققون معهما مرة أخرى على الأقل.
و كانت قد سبقت التحقيق مع درعي وزوجته، حملة اعتقالات طالت 14 شخصا. ويتوقع التحقيق مع رجال أعمال تبرعوا لجمعيات أدارتها يافا درعي.
وقال درعي في ختام التحقيق معه بالمرة الثانية، “تعاونت بشكل كامل وأجبت على جميع أسئلة المحققين. وكما قلت، لدي ثقة كاملة بجهاز تطبيق القانون وأدعو الجمهور إلى التحلي بالصبر واحترام التحقيق”.
و كانت الشرطة الاسرائيلية قد جمعت في الشهور الماضية آلاف الوثائق المتعلقة بجمعية تديرها يافا درعي، ومن شأنها أن تسلط الضوء على شبهات ضد الزوجين درعي.
