رام الله-صدى الاعلام
أعلنت منظمة حقوقية، أن السلطات الفنزويلية، أفرجت خلال ثلاثة أيام عن 44 معارضاً للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بتوصية من الجمعية التأسيسية، لكنها اكدت انهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من السجناء السياسيين.
وأفرجت السلطات، أمس الاثنين، عن ثمانية من المعارضين السياسيين. ويضاف هؤلاء الى 36 سجينا اطلق سراحهم السبت والاحد، في اطار اجراءات وصفت بأنها مبادرة تهدئة بمناسبة عيد الميلاد.
وقال الفريدو روميرو رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان، لوكالة فرانس برس: “إنهم 44 تم اطلاق سراحهم بين 23 و25 ديسمبر”.
لكن روميرو اضاف انه “من المهم الاشارة الى ان هذا العدد لا يشكل سوى 16 بالمئة من السجناء السياسيين”.
ورأى ان “ما يهم الحكومة هو خفض عدد السجناء السياسيين لتقليص النفقات المترتبة على سجنهم”، مؤكدا انه “ما زال هناك 227 سجينا سياسيا، وهو اعلى رقم يسجل في يوم لعيد الميلاد”.
وأوصت لجنة في الجمعية التأسيسية السبت بالافراج عن اكثر من ثمانين معارضا بعضهم في السجن منذ 2014. وتم اطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء في اليوم نفسه.
وقالت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز، إن الهدف هو أن يتمكنوا من “قضاء عيد الميلاد مع عائلاتهم”.
وتترأس رودريغيز “لجنة الحقيقة” التي شكلها رئيس الدولة والمكلفة التحقيق في التحركات الاحتجاجية ضد مادورو التي اوقف خلالها هؤلاء المعارضون.
وبعض هؤلاء مسجونون منذ تظاهرات 2014 ضد الرئيس مادورو التي سقط خلالها 43 قتيلا، بينما سجن آخرون منذ الاحتجاجات التي جرت ربيع 2017، وأدت الى سقوط 125 قتيلا.
وكان مصير هؤلاء المعارضين محور مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الممثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، التي جرت مؤخرا في جمهورية الدومينيكان. ويبحث الطرفان عن حل للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تمر بها فنزويلا.
ورحب تحالف المعارضة بإطلاق سراح السجناء، لكنه قال في تغريدة على تويتر: “لم يكن ينبغي على الاطلاق حرمانهم من حريتهم”، لأن “السعي لإعادة بناء بلد دمره نظام ليس جريمة”.
