رام الله- صدى الاعلام
صادقت “الكنيست” اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.
وأيد القانون 52 عضو كنيست وعارضه 49 آخرين.
وبرز خلال التصويت غياب نواب كتلة “يهدوت هتوراة”، بسبب عدم تأييد الائتلاف كله لمشروع قانون إغلاق المصالح التجارية يوم السبت، كما تغيب عن التصويت النائبتان حنين زعبي وعايدة توما – سليمان.
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبيل التصويت، عن تأييده للقانون، معتبرا أنه “توجد أوضاع متطرفة لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. ويستحقون كامل العقوبة”.
وأضاف نتنياهو “نحن نؤيد تغيير القانون ليتلاءم مع هذه الأوضاع، وخاصة بما يتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار. بالاستناد إلى رأي اثنين من بين ثلاثة قضاة”؛ في إشارة إلى أن أحكاما كهذه ستصدر عن محاكم عسكرية اسرائيلية وليس عن محاكم مدنية.
ورفض نتنياهو الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين، مثل الإرهابيين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير حرقا على خلفية قومية هستيرية.
وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب “يسرائيل بيتينو”.
وقال رئيس هذا الحزب ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، إنه يعرف موقف الجهات الأمنية الإسرائيلية التي تعارض مشروع القانون، لكنه زعم أن “المنطق الأساسي الذي يضعونه ليس مقبولا عليّ. يصعب عليّ فهم أنهم يقولون أن هدم البيوت رادع، من جهة، لكن عقوبة الإعدام ليست رادعة. ويبدو أن هذا جزء من الجمود الذي نحاربه منذ سنوات”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن توترا ساد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي ناقش مشروع القانون هذا، في وقت سابق من اليوم، وأن ليبرمان غادر الاجتماع بحالة عصبية.
وقال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ من كتلة “المعسكر الصهيوني”، مخاطبا نتنياهو، إنه ما يحركه هو “اعتبار سياسي – حزبي نابع من توترك بسبب أفيغدور ليبرمان. لقد خنعت هنا، وتراجعت لأنه يهددك بتفكيك الحكومة. ولذلك فإن موقفك الأخلاقي والعملي وموقف زملائك كان يجب أن يعارض هذا القانون”.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من “المعسكر الصهيوني”، إن هذا “تشريع مستباح” وأن ينطوي على “100% سياسة حزبية وصفر أمن”، وأشارت إلى أنه قبل سنتين عارض 94 عضو كنيست مشروع قانون مماثل.
خبراء قانون إسرائيليون، تحدثوا إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، عن أن الأبحاث والدراسات بخصوص عقوبة الإعدام أكدت أن هذه العقوبة ليست رادعة البتّة. وأضافوا أن من شأن سنّ قانون كهذا أن يصعد من عمليات أسر أو اختطاف إسرائيليين من أجل الانتقام لتنفيذ عقوبة الإعدام بفلسطينيين.
