رام الله- ترجمة صدى الاعلام
نشر موقع القناة السابعة العبرية، تقريرا بعنوان “المحكمة العليا تبسط نفوذها على الحكومة الإسرائيلية”، كتبه ديفيد روزنبرغ.
يقول الكاتب، إن وزير التعليم نفتالي بينيت انتقد المحكمة العليا حول قرارتها القضائية، وقال إن المحكمة الآن تهيمن على السلطة التنفيذية، متهما إياها بتولي دور السلطة التنفيذية.
وتابع الكاتب، في وقت سابق يوم الأحد، كشف بينيت عن خطط لتقديم مشروع قانونه في اللجنة الوزارية للتشريع الأحد القادم، على الرغم من الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل التصويت على الاقتراح. في حين اقترح ماندلبليت إصلاحات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين الكنيست على الأحكام بأغلبية الثلثين وحكم تسعة قضاة كحد أدنى، بالإضافة إلى بند يسمح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة بـ 70 صوتًا في في الكنيست التي تضم 120 نائباً، دفع بينيت إلى إصدار قانون يسمح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة بأغلبية 61 صوتاً في الكنيست.
ويتابع: مشروع القانون، الذي يشار إليه عمومًا باسم “بند التجاوز”، من شأنه أن يغير “قانون إسرائيل الأساسي بشأن كرامة الإنسان وحريته”.
واستطرد: في مقابلة القناة الثانية الأحد، شرح بينيت الغرض من مشروع القانون، ولماذا يعتقد أنه من الأهمية بمكان إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأشار بينيت إلى العدد الكبير غير المعتاد من القوانين التي أقرتها الكنيست والتي ألغتها المحكمة العليا في السنوات الأخيرة.
