صدى الإعلام- تناقش اللجنة الوزراية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون جديد تدفع به حكومة بنيامين نتنياهو، وقد يُحدث تغييرًا جذريًا في آلية تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل، إذ يمنح أي حكومة جديدة صلاحية استبدالهم بتعيينات سياسية من طرفها.
جاء ذلك بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، اليوم الخميس، وقدم مشروع القانون عضو الكنيست تسفيكا فوغيل، رئيس لجنة الأمن القومي عن حزب “عوتسما يهوديت”، بمشاركة نواب آخرين من حزبه ومن الليكود.
ويقضي مشروع القانون بأن الحكومة الجديدة ستكون مخولة باستبدال كبار المسؤولين خلال أول 100 يوم من توليها مهامها، بما يشمل المستشار القضائي للحكومة، رئيس الأركان، رئيسي الموساد والشاباك، المفتش العام للشرطة، مفوض مصلحة السجون، ومفوض خدمات الدولة المدنية، ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية. الشرط الوحيد لذلك هو أن يكون الموظف قد أنهى ثلثي مدة ولايته.
ورغم هذا القيد، يسمح مشروع القانون بإقالة مسؤولين لم يُكملوا ثلثي مدة ولايتهم، لكن عبر آلية أطول تتطلب عقد جلسة استماع أمام لجنة وزارية، مشابهة للجنة التي ناقشت إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا. كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إلغاء أو تعديل قرارات صدرت عن مسؤولين تمّت إقالتهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وطرح مشروع القانون على طاولة الكنيست في آذار/ مارس الماضي، ومن المتوقع أن يتم الدفع به في اللجنة الوزراية للتشريع. ويبدو أن حكومة نتنياهو تسعى من خلاله إلى إقرار تشريعات تمكّنها من إقالة كبار المسؤولين وتعيين مرشحين موالين لها في مواقع مركزية في جهاز الدولة، بما يشمل الأمن، القضاء، والمالية.
وجاء في نص مشروع القانون أن الهدف منه هو “إتاحة المجال أمام الحكومة الجديدة لإجراء تغييرات في المناصب الرئيسية، بما يتيح لها تنفيذ سياساتها بشكل أمثل، مع الحفاظ على التوازنات المطلوبة عبر الحصول على مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست على الإقالات. فالمصلحة الديمقراطية في تمكين الحكومة من تنفيذ سياساتها تفوق اعتبارات الاستقرار المؤسسي”.
بالتوازي مع ذلك، يواصل الائتلاف الحكومي الدفع بمشروع قانون آخر يقضي بإلغاء لجنة تعيينات كبار المسؤولين، والتي كانت مسؤولة حتى الآن عن المصادقة على تعيينات مثل رئيس الأركان، المفتش العام للشرطة، رئيس الشاباك، رئيس الموساد، مفوض السجون، محافظ بنك إسرائيل ونائبه.
وتهدف هذه اللجنة الاستشارية، التي تأسست بموجب قرار حكومي، إلى فحص نزاهة المرشحين والتأكد من عدم وجود شبهات أو عيوب في التعيين المقترح. وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست أوشير شكليم من الليكود، وجاء في الشرح المرفق أن “هذا القانون يهدف إلى إزالة العوائق في مسارات التعيين وتعزيز مبدأ الحوكمة. فوجود اللجنة تسبب في تأخير وبيروقراطية أعاقت عمل الحكومة”.
وبحسب مشروع القانون الجديد، “تتم التعيينات الحكومية الرفيعة مباشرة من قبل الحكومة، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول، دون الحاجة لمصادقة لجنة استشارية، الأمر الذي من شأنه تسريع العمل التنفيذي وتحقيق إرادة الجمهور”. عمليًا، هذا التغيير سيسمح للحكومة بتعيين شخصيات ربما لم تكن لتحظى بموافقة اللجنة المنوط بها إخضاع التعيينات لفحص النزاهة.
