«حل التشريعي» آراء حول الإجراء

خاص صدى الاعلام

أصدرت المحكمة الدستورية يوم السبت 22-12-2018  قرارا بـ حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر. هذا القرار أثار العديد من الآراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رواد الفيس بوك كان لهم رأيهم حول القرار … فماذا نشروا :

• نشر  المحامي جهاد كسواني عبر صفحتة الشخصية فيس بوك رأيه حول قرار حل المجلس التشريعي بعنوان (إعادة السلطة الى صاحبها) وختم حديثه (حل المجلس التشريعي خطوة نحو الأمام في التصحيح)..

• نشر  محمد ابو الرب وهو مختص في الإعلام الرقمي وباحث في تحليل الخطاب والرصد الإعلامي وحملات المناصرة وبناء الاستراتيجيات..( شو المشكلة مع حل التشريعي والدعوة لانتخابات؟ مش هذا مطلب شعبي بالعودة للشعب… بمعزل عن القرار وكيف ..خلي الناس تقرر وتنتخب… انتخابات برقابة دولية هي الحل طالما مسلسل المصالحة بلا نهاية…من لا يريد الانتخابات والعودة للشعب، ماذا يريد؟)

• نشر نائل عاصي عبر صفحته الشخصية فيس بوك (دلالات حل التشريعي.. لقد تم التوافق بالمجلس المركزي لخلق هيئة تشريعية للفترة المؤقتة لحين قيام الدولة..سمي المجلس التشريعي وينسجم مع مرحلة أوسلو…الان هذا الحل من قبل المحكمة الدستورية..هو عودة الأمانة لصاحب الولاية وهو المجلس المركزي والذي برأيي سيكون هو الإطار التشريعي القادم ..وهي عودة الحياة والاهتمام ل م.ت.ف لأننا سنكون امام معركة اعلان الدولة تحت الإحتلال ..هذا رئي سياسي.)

• نشر زياد شديد: (المجلس التشريعي الفلسطيني،،، نحن اليوم ندفع الثمن الباهظ نتيجة الأخطار في القوانين و التشريعات الكارثية التي أقرها أول مجلس تشريعي فلسطيني و جاء المجلس الثاني لكمل مسيرة الدمار و الخراب التي ضربتنا في مقتل لا يمكن لنا النجاة منه عبر سنوات طوال. قرار حل المجلس التشريعي و إلغائه يجب أن يكون أبدي لا رجعة عنه.)

• نشر المحامي زيد الايوبي رأيه القانوني حول رواتب أعضاء التشريعي السابق: (استنادا للقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي فإنه بالامكان مطالبة أعضاء المجلس التشريعي بكافة الرواتب التي قبضوها خلال فترة تعطيل المجلس ..سيما وان هذا المجلس شاب وضعه البطلان وفقدان المشروعية لعدم اطلاعه بمهامه التشريعية والرقابية المنوطة به وفقا للقانون الأساسي ..وبالتالي وعملا بالقاعدة التي تقول ما بني على باطل فهو باطل فإن رواتب أعضاء التشريعي باطلة يستوجب على الجهات المختصة العمل على استردادها فورا ..بحيث تبدأ المطالبة عن الأموال المقبوضة من اللحظة التي دخل فيها المجلس حيز البطلان اي منذ بداية الانقلاب ..اكثر من١٥٠ مليون شيكل تقاضى أعضاء التشريعي السابقين دون ان يقدموا لشعبنا خدمة واحدة ..وهذه الأموال شعبنا وعائلات شهدائنا وأسرانا احق بها ..لذلك اتمنى على الجهات المختصة البدء فورا بإتخاذ إجراءات الاسترداد لهذه الرواتب .)

• نشرت ثريا عليان:( لن تكون انتخابات لا تشريعية ولا اي انتخابات أخرى، لا حاجة للمجلس التشريعي. فلغزة مجلســها، وبالضفة يكفي قرارات رئاسية لما تبقى من عمر السلطة فيها ما هو مستغرب هذا الرفض لحل التشريعي من قبل قوى وأحزاب تطالب بإنهاء أوسلو. أليس المجلس التشريعي من افرازات أوسلو. لا يمكن الجمع بين إنهاء اوسلوا والحفاظ على مكتسباتهم منه، اطالب بحل كل مؤسسات اوسلو، مؤسسة الرئاسة، ومؤسسة الحكومة، والمؤسسة الأمنية، وكل المؤسسات والهيئات الأخرى التي بنيت منذ أوسلو لليوم لدينا مجلس وطني ومجلس مركزي، وبالرغم من كل ما اعتراهما من ضعف وعجز، وهذا نتيجة استقواء مؤسسات اوسلو، فالمجلسين على الأقل يمثلان شعبنا أينما تواجد وليس في الضفة الغربية فقط رفض صفقة القرن ليس كلاما وشعارات. فهل نستطيع ان نجعل قرار حل التشريعي يخدم نهج مقاومة صفقة القرن، ام انه سيصب في خدمتها وتمريرها)

• نشر الصحفي اكرم النتشة  :(لم تتحول قضية حل المجلس التشريعي لقضية راي عام تدوم طويلا ويثور النقاش حولها كثيرا. المسألة بدأت منذ يومين لكن حتى اللحظة لم تشكل قضية يتحدث بها الشارع كما يتحدث بالقضايا الاخرى وعلى ما يبدو انها لن تنال اهتمام الشارع الفلسطيني. قد تكون بشرى غير سارة لمعارضي حل المجلس التشريعي وصعوبة تحريك الشارع على الاقل افتراضيا ضد خطوة بهذا الحجم لكن يومين من المتابعة للشارع ومواقع التواصل الاجتماعي تقول ذلك بكل بساطة. معظم من كتب وتحدث بالقضية حتى الان النخب الثقافية والسياسية والقانونية كل من وجهة نظره ولكن الشارع لا يتناول القضية بالنهم الذي يتناول به القضايا الاخرى واراهن انه اذا ما قال الراصدون الجويون ان الثلوج ستسقط الاسبوع المقبل سنشاهد الجميع يتحدث بالقضية اضعاف الحديث عن مصير المجلس التشريعي ومآلاته . الامر ورغم اهميته الكبيرة والاختلاف الحاد الا ان النخب الان هي من تتحدث به وليس الشارع كما حدث وما زال يحدث في قانون الضمان الاجتماعي الذي ما زال محور حديث في الكثير من المناسبات وما زالت القضية حية منذ شهور. قد يعود الامر الى ان القضية ليس لها اثر مباشر على حياة المواطن الفلسطيني الباحث عن لقمة عيشه اولا في ظل الاوضاع الصعبة وهذه القضية ليست مؤثرة على المدى القريب بالتالي فلن تحظى بالاهتمام كما تحظى به قضية الضمان الاجتماعي من مساس بحياة فئات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا. علاوة على ذلك فان الفلسطيني بالمجمل حتى ابناء الحركات والفصائل ملوا من كثرة الحديث بالانقسام والسياسة الداخلية ولا يرى الكثير من الفلسطينيين أي جدوى بالحديث في الانقسام. وبالتالي تفضيل الصمت على الحديث. نقطة اخيرة وهي عزوف العديد من المواطنين عن الكتابة والحديث خوفا من معارضة اجراءات السلطة علنا وما سيجره ذلك من تبعات احيانا.)