حذرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، من تكرار ”الخطأ الفادح“ الذي ارتكبته واشنطن العام 2015، في إشارة إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت الصحيفة: إن ”إدارة بايدن تروج لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في الوقت الذي يستمر فيه فريق بايدن في إصدار الأحكام الخاطئة على كل تحول تشهده إيران“.
وشهدت إيران خلال الأيام الماضية، انتخاب رئيس جديد للبلاد، هو إبراهيم رئيسي، الخاضع لعقوبات أمريكية.
وأضافت الصحيفة: ”صحيح أن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لن يتولى مهام منصبه بشكل رسمي حتى أغسطس المقبل، ولكنه أعلن الإثنين أنه لن يتفاوض على برنامج الصواريخ البالستية، أو دعم وكلاء إيران في الشرق الأوسط“.
ورغم ذلك، ذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، أن ”إدارة الرئيس بايدن تروج لفكرة المرحلة الثانية، بوصفها جزءا من مسعاها لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع العام 2015، في حين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، تجاهل في الإشارة إلى بنود الاتفاق الجديد، اتفاق 2015 وصواريخ إيران البالستية التي تعمل طهران على تطويرها، ولم يذكر شيئا عن الدعم الإيراني للميليشيات في العراق ولبنان واليمن وغزة“.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن ”الاعتماد على اتفاق إضافي أمر مريب، حيث تريد إيران العودة إلى اتفاق 2015، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كي تستطيع استعادة مليارات الدولارات من عائدات التجارة والاستثمار“.
ونوهت إلى أنه ”إذا لم يعد هناك نفوذ في ظل العقوبات، فلماذا سوف تقوم إيران بتقديم تنازلات؟“.
وتوقع إبراهيم رئيسي أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015، ما سيساعدها على تمويل ترسانة الأسلحة التقليدية، وتعزيز ”الإرهاب الإقليمي“ بحسب وصف الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن ”كل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة في المقابل تأجيل امتلاك طهران للقنبلة النووية، رغم أنه من المحتمل أن تواصل سعيها للحصول على القنبلة سرا“.
وختمت الصحيفة مقالها بالقول: ”يجب على الرئيس بايدن أن يستغل انتخاب رئيسي، كوسيلة لمواصلة العقوبات، حتى توافق إيران على صفقة تقيد على أرض الواقع برنامجها للأسلحة النووية ودعمها للإرهاب. وإذا لم يفعل ذلك، فإنه يبدو عازما على تكرار خطأ 2015“.
