المانيا – صدى الاعلام
أعرب المدعى العام الاتحادي بألمانيا (بيتر فرانك) عن أمله في إنشاء هيئة خاصة تتمتع بقدر أكبر من الفاعلية في مكافحة الإرهاب في بعض الولايات الاتحادية، وتعنى أيضا بمكافحة الجرائم. وقال فرانك في تصريحات خاصة لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية في عددها الصادر الأحد (الخامس من فبراير/ شباط 2017)، إن هناك في برلين “قسم أمن دولة خاص” لا يهتم فقط بمكافحة الإرهاب ولكن أيضا بمكافحة الجرائم.
وأشار إلى أن مثل هذه الأماكن تعد “مراكز اتصال نموذجية ومراكز اختصاص”، لافتا إلى أن هناك مراكز مشابهة لها في مدن شتوتغارت وتسيله وميونيخ وفرانكفورت، وقال: “أتمنى أن تكون هذه المراكز في جميع الولايات الاتحادية”.يذكر أن فرانك أعرب عن استيائه من نقص الأفراد في هيئته في خطاب موجه لوزارات العدل المحلية بالولايات، ودعا فيه لإعارة المزيد من المحامين العموم إلى كارلسروه، بحسب مجلة “شبيغل” الألمانية.
وقال المدعى العام الاتحادي لصحيفة “فيلت أم زونتاغ”: “لا يزال يمكنني توظيف المزيد من المدعيين العموم”.يشار إلى أن الادعاء العام الاتحادي بالمحكمة الاتحادية العليا بمدينة كارلسروه يقوم بتعقب أي جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، مثل الخيانة الوطنية أو الإرهاب.ويقترب مقترح المدعي العام في مضمونه من المقترح الذي عبّر عنه وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير عقب اعتداء سوق الميلاد في برلين نهاية العام الماضي، ليفجر حينها جدلا واسعا بين الأوساط السياسية الألمانية. ويقضي مقترح دي ميزير بمنح صلاحيات أكبر للمؤسسات الفيدرالية بما في ذلك مكتب حماية الدستور والشرطة الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب على حساب المؤسسات الأمنية التابعة للولايات وعددها 16 ولاية.
